الراي نيوز - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، الوضع الاقتصادي مع الفريق الوزاري.

وقال رئيس اللجنة الدكتور رجائي المعشر إن الاجتماع يأتي للاطلاع على الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الحالية ومدى تأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية خاصة الطاقة والسياحة، ومعرفة الخطط البديلة للاستجابة، وتوقعات الموازنة للعام المقبل في ظل الأوضاع الحالية.

وتطرق نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير تحديث القطاع العام ناصر الشريدة خلال الاجتماع الى استجابة الفريق الوزاري من خلال اجتماع لبحث الوضع الحاصل ودراسة التأثير الاقتصادي، ووضع جميع الاحتمالات من حيث التوقعات في كلف الطاقة وتوريد الغاز وسلاسل التوريد، مشيرا الى أن مشروع الموازنة العامة يستجيب لاحتياجات المملكة في العام المقبل.

وأشار إلى أن الوضع مطمئن ولم يكن هناك أي إشكالية في الكلفة والتوريد، مؤكدا أن الناقل الوطني أولوية وطنية حيث أكد جلالة الملك أولوية المشروع.

من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أن وضع الطاقة في المملكة مطمئن من ناحية التوريد، حيث جرى وضع خطط حول ملف الطاقة والاستجابة لإيجاد مصادر محلية للطاقة.

وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إن التأثير على القطاع السياحي بسبب الأوضاع الحالية انعكس سلبا على التوقعات، والعمل مستمر عبر وضع خطط للترويج بشكل مكثف للسياحة إلى المملكة وعلى الرغم من التراجع في عدد السياح إلا أن الجهد مستغل حالياً في تطوير المواقع الأثرية، لافتا إلى أنه جرى تشكيل لجنة داخل الوزارة لإيجاد حلول لأي طارئ للتنسيق مع المؤسسات المعنية لتحفيز القطاع.

وأشار وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي، إلى أن الوضع التجاري للصادرات يجري من خلال بدائل، حيث جرى تغيير آلية التصدير والتوريد في العقبة، لذلك لا يوجد أي تأثير سلبي، والاستجابة للظروف جاءت عبر زيادة إنتاج المصانع المحلية والتوظيف فيها، ما اسهم في تعزيز المنتج المحلي والتخفيض من البطالة.

وبين أن المخزون الغذائي الاستراتيجي كاف من ناحية الاحتياطات، ولا يوجد هناك أي إشكالية في الواردات للمملكة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أن الخطة الموضوعة في المنح والمشاريع كانت سلسة وتمت كما هو متوقع لها ولم يكن هناك أي تأثير في الاتفاقيات نتيجة العلاقات الجيدة التي تنتهجها المملكة ومكانتها في المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن العمل مستمر حسب ما وضع في التمويل وما تم الاتفاق عليه في دعم المشاريع المرصودة بجميع القطاعات منها المياه ودعم الموازنة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لدعم المملكة.